ما الذي توصلت اليه في القضية التي كلفت بها
؟
تنص الماده رقم 1 من قانون شيرمان " علي
عدم قانونيه اي عقود او تجمعات في صورة اتحادات او اي شكل اخر او اية خديعه من
شانها حصر التجارة او المقايضة بين الولايات المختلفه او بين الدول الاخري واي شخص
يقوم بابرام اي عقد من هذه العقود او الاشتراك في اي من هذه التجمعات او الخديعه
يقع تحت طائلة القانون باعتباره قد ارتكب جنحه " ولكننا يمكن ان نضيف انه في
عام 1974 عدل نص هذه الماده وتم رفع الجريمة من جنحة الي جناية .
ويمكننا من هنا ان نعرض اطراف القضية .
الطرف الاول – الولايات المتحدة الامريكيه (
مدعي )
الطرف الثاني – ستيفن فانديمكح ( مدعي عليه )
[STEVEN KEITH VANDEBRAKE ] . (1)
وهذه القضية بداءت في يونيو 2008 واستمرت حتي
اواخر مارس 2009 والمدعي عليه والمتامرين معه في هذه القضية اشتركوا واجتمعوا
للقضاء علي المنافسه عن طريق تحديد الاسعار وتزوير العطاءات لمبيعات الخرسانه
الجاهزه في المنطقة الشمالية من ولايه ايوا . وكان الجمع والاشتراك والتامر الذي
قام به المدعي عليه والمتامرون في التواطؤ في ضبط التجاره والتجارة بين الشركات
بشكل غير معقول مما يشكل انتهاكا للماده رقم 1 من قانون شيرمان .
وانه في خلال هذه الفتره كان المدعي عليه
يعمل مديرا للمبيعات لشركة خرسانه جاهزة وكان بيده قررات التسعير .
وان المدعي عليه والمتامرين معه استخدموا
اساليب ووسائل متعددة لاحتكار الخرسانه الجاهزة في المنطقة الشمالية من ولايه ايوا
.
وقاموا ايضا بالمشاركه في المناقشات في منطقة
ايوا الشمالية بشان الزيادات في اسعار قوائم الاسعار السنوية للمتامرين للخرسانه
الجاهزة المباعه في هذه المنطقه .
واتفقوا ايضا خلال تلك المناقشات علي رفع الاسعار
في قؤائم الاسعار الخاصة بالخرسانة الجاهزة المباعه في هذه المنطقة .
واتفقوا ايضا خلال تللك المناقشات علي تقديم
عروض مزورة باسعار تواطئيه وغير تنافسيه للعملاء في منطقة ايوا الشمالية .
واننا بعد ماذكرنا النقاط التي قامت عليها
القضية يمكننا ان نذكر القانون الذي يطبق علي هذه القضية وهو قانون شيرمان.
وبعد كل ذلك نجد انه في عام 2009 ابلغ احد
منافسي الشركة عن مؤامرة للتلاعب بالمناقصات لوزارة العدل في الولايات المتحدة من
اجل الاستفادة من برنامج التساهل الذي وضعته شعبة الاحتكار لتقديم التقارير الاولي
عن المتامرين في الاحتكار . وانه بعد الفحص وجد ان المدعي عليه كان ضالعا في ثلاثة
مؤامرات منفصلة وهي التلاعب في العطاءات ومخططات تحديد الاسعار مع كل من المتنافسين
ومخطط لتحديد الاسعار مع منافس ثالث .
واانه قد بلغ مجموع التجاره التي تاثرت
بمؤامرة المدعي عليه5,660,000 $ وانه قد وجه اليه ثلاث تهم تتعلق بالجمع بين التجارة البيئية او
التجارة المشتركة بين الشركات والتامر علي تقيدها بدون سبب وكل ذلك بموجب قانون
شيرمان وانه قد اعترف بانه مذنب في جميع التهم .
ومن هنا حكمت المحكمة بالسجن لمدة 48 شهرا
علي كل تهمة [The district court ] (2) .
ونجد ان المحكمة نظرت في طبيعة وملابسات
الجرائم التي قام بها وقررت المحكمة ان عدة ظروف غير عادية جعلت جعلت الجرائم التي
قام بها خطيرة للغاية وعللت ذلك بانه بالدخول في تلك المؤامرات قد ترك جماعته لا
خيارات سوقية امامهم لشراء الخرسانة [The court reasoned ] (3) .
وانه بعد ذلك تم الدخول في حكم محكمة
الاستئناف في 27ابريل 2012 ورفض التماس لاعادة النظر في 20 يوليو 2012 وقدم التماس
لاستصدار امر بالتصديق في 18 اكتوبر 2012 واحتج فيه باختصاص المحكمة .
ولكننا نجد ان المحكمة المحلية نظرت في التاريخ
والخصائص الشخصية لمقدم الالتماس الذي وضع وزنا كبيرا علي عدم الندم التام لانه
قدم علي فعل ثلاث جرائم وان هذه المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة 48 شهرا واحتج
الملتس علي هذا الحكم وقال ان هذه العقوبة تختلف في الطول عن ما حكمت به نفس
المحكمة علي المتامرين معه فانها قد حكمت علي احدهم بالحبس لمدة 12 شهرا ويوما
واحدا [the district court sentenced ] (4) .
وبعد ذلك ردت المحكمة علي ذلك بانها نظرت في
طبيعة وظروف جريمة المتامر معه وتاريخه الشخصي .
واحتج ايضا بان الحكم الذي اصدر بالمبادئ
التوجيهية التي ذكرت غير معقول من الناحية الموضوعية لانه اطول من العقوبات
المفروضة في العديد من قضايا الاحتكار الاخري .
ولكن محكمة الاستئناف رفضت حجة مقدم الالتماس
واكدت الحكم الذي صدر من المحكمة المحلية وعللت بان المحكمة المحلية نظرت في
العوامل المناسبة التي تختلف عن المبائ التوجيهية وفسرت بالقدر الكافي قرارها
المتعلق باصدار الاحكام .
وادعي مقدم الالتماس ايضا بان محكمة
الاستئناف بتاكيدها للحكم الصادر بموجب المبادئ التوجيهية التي ذكرت في القضية قد
اوجدت استثناء من الشرط القانوني القاضي بان تنظر المحاكم التي اصدرت الاحكام في
ضرورة تجنب الحكم غير المبرر للتفاوتات .
وقد طبقت محكمة الاستئناف المعيار الصحيح
للمراجعه علي الحكم الصادر علي مقدم الالتماس لانه في الولايات المتحدة قضت هذه
المحكمة بان محاكم الاستئناف يجب ان تعيد النظر في جميع الاحكام سواء داخلها او
خارجها او خارج نطاق المبادء التوجيهية بدرجة كبيرة بمجوجب معيار التعسف في
التقدير [The court of appeals ] (5) .
وفي الختام فاننا نري ان المحكمة قد اصابت في
حكمها لانها حكمت بهذا الحكم بسبب خطورة الانتهاكات التي ارتكبها المدعي عليه
وافتقاره الي الندم وغيرها من الظروف غير العادية لجرائمه ونري انه يجب رفض
الالتماس المقدم لاستصدار امر بالتصديق .
(1)
Page1 -
https://www.justice.gov/atr/case-document/brief-united-states-opposition-4
- U.S. v. Steven Keith
VandeBrake - https://www.justice.gov/
(2)
المرجع السابق ص 2
(3)
المرجع السابق ص 3
(4)
المرجع السابق ص 4
(5)
المرجع السابق ص 7
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق