الأربعاء، 26 ديسمبر 2018


هل يحظر القانون والدستور جريمة ازدراء الاديان ؟
تنص الفقرة (و) من المادة 98 علي انه " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ..... او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها .... او السلام الاجتماعي . "  ([1])
اننا لو تعرضنا لتحليل هذه الفقرة  فمن الممكن ان نجدها بها شبهة مخالفة للدستور في انها تعيق الحق في حرية العقيدة والحق في حرية الراي والتعبير . فتجدها خرجت عن نصوص الدستور .
فتنص الماده 64 من الدستور في فقرتها الاولي  " حرية الاعتقاد مكفولة "  ([2])
وتنص الماده 65 من الدستور ايضا " بأن حرية الفكر والرأي مكفولة "  ([3])
ومن هنا فان حرية الأفراد في الفكر والمعتقد والتعبير عنهما من الأمور التي سبقت تشكل المجتمعات والدول، بل بدونها لما نشأت الدول والمجتمعات التي كانت في الأصل فكرة. وتحرص الدساتير الديمقراطية الحديثة وكذلك العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية على صيانة حق كل فرد وبشكل متساو في أن يكون له كامل السيطرة على عقله وأن يشكل وبحرية أفكاره ومعتقداته وما يؤمن به دون أن يتعرض من أي جهة أو فرد لأي عقاب أو مضايقة.
وبعد ذلك ايضا فان للفرد الحق في تشكيل وتكوين معتقداته الدينية وأن يؤمن بما اطمئن إليه ضميره وهداه إليه تفكيره، دون أن يتعرض لأي مضايقة، فلا يجبره أحد على الإيمان بدين أو معتقد معين أيا كان هذا المعتقد، أو الاستمرار فيه أو تركه، أو أن يتعرض لتمييز بسبب ممارسته لحقه، وكذلك لا يجوز أن " تيسر الدولة - سرًّا أو علانية - الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها " ([4])
وفي النهاية نري ان جميع القوانين كفلت حرية الاعتناق لكل انسان الا ان هذه القوانين ايضا لم تسمح بازدراء الاديان وهذا نص عليه الدستور المصري الذي كفل حرية العقيدة وجرم في الوقت نفسه الاساءة لمعتقدات الاخرين . ومن هنا وبعد التعمق في الموضوع فانني أري ان الشبهة المخالفة للدستور في الفقرة (و) التي تم ذكرها قد انعدمت لان هناك فارق بين حرية الرأي والتعبير وبين انتقاد الافكار وازدراء الاديان والتقليل من معتقدات الاخرين .
ومن كل هذا فاننا نري ان القانون المصري والدستور وجميع مواثيق حقوق الانسان قد حظروا وجرموا ازدراء الاديان .



[1])) نص الماده 98 (و) من قانون العقوبات المصري طبقا لأحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003 م
[2])) نص الماده 64 من الدستور المصري الصادر في سنة 2014
[3])) نص الماده 65 من الدستور المصري الصادر في سنة 2014
[4])) المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 8 – لسنة 17 ق – تاريخ الجلسة 18 مايو 1996 – مكتب فني 7

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة القديمة كان بها مشكلة وانا لا اعرف ونشرت عليها كل شئ في موعده وهذه صوره لها